حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم

الحلقة: 1

تحقيق ودراسة/ فالح الشبلي

الحمد لله رب العالمين ، والصَّلاة والسَّلام على إمام الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وعلى تابعيهم إلى يوم الدين …. أما بعد.

هذه سلسلة تخريج حديث طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم، أقوم بنشرها لتعم الفائدة على المتخصصين في علوم الحديث إن شاء الله تعالى، وذلك على شكل حلقات، وقد أرجات المقدمة وكذلك الحكم على الحديث، لحين الفراغ من تخريج الحديث تخريجاً كاملاً، وذلك خوفاً من أن يطرأ على طرق الحديث وعلل الأسانيد الشيء الجديد، أو التعليقات على هذه الطِّرق التي أكملت تخريجها، أسأل الله الإعانة والتيسير بِمَنِّهِ وكرمه، وأن يفيد  طلبة العلم بما احتواه واشتمل عليه، والله ولي التوفيق.

نبدأها إن شاء الله بالطريق الأول، عن أنس t ،فأقول وبالله التوفيق.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ على كُلِّ مسلمٍ ».

[ الحديث: ….. ]

الحديث رواه جمع من الصَّحابة منهم: أنس بن مالك، وابن عمر، وابن عباس، والحسين بن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وأبو سعيد الخدري، ونبيط بن شريط، وكذلك عن كلّ واحد من هؤلاء الصَّحابة رواه جمع عند بعضهم أيضاً.

أولاً: أنس بن مالك t وله عن أنس طرقٌ كثيرة.

1 ـ إبراهيم النخعي، عن أنس  ـ [ملاحظة: قدمتُ هذا الطريق لترتيبٍ يخصُّ عملي] ـ .

أخرجه البزَّار (2/ 360)، (ح/7478)، من طريق إبراهيم بن سلام، عن حماد، يعني: ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله r : « طَلَبُ العِلْمِ فَريضةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

قلت: إبراهيم النخعي: ابن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران الكوفي، ثقة.

وحماد بن أبي سليمان: أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، يأتي الكلام عليه.

وإبراهيم بن سلّام: قال فيه الأَزْدي: ضعيف. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:1/ 34] …. [ميزان الاعتدال: ص/74 ـ ت/ 97]، [لسان الميزان: ت/147].

قلت: الأزدي: محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي، ضعيفٌ في نفسه، فكيف يقبل قوله في غيره؟ قال الإمام الذهبي: ليت الأزدي عرف ضعف نفسه. [سير أعلام النبلاء: ص/1354 ـ في ترجمة الحارث بن محمد بن أبي أسام]. فأنا لا أعتدُّ بتضعيفه إذا انفرد، ولم يوافقه أحدٌ على هذا التضعيف، فلهذا علّق الإمام الذهبي بعد تضعيف الأزدي قائلاً: وهو مُقِلٌّ، بل لا يُعرَف إلّا بما رواهُ البزّار …. وذكر الحديث بإسنادِ البزَّار، وهذا استنكارٌ من الذهبي « رحمهُ الله » فلسان حال الإمام الذهبي يقول: رجلٌ مقلٌّ، وليس له إلا هذا الحديث الواحد، والحديث مشهورٌ معروفٌ، عند أهل العلم، متداول بين العلماء، ويحفظه الصغير والكبير، وهو قاعدة في طلب العلم، وصحَّحه كثير من العلماء واعتنوا به رواية ودراية، وورد من طرق عدة، وللعلماء عناية فائقة به، حتى أفرده بعضهم في مصنف، ولم يتفرد به إبراهيم، بل تُوبِع، فكيف يكون ضعيفاً ؟

قلت: وإبراهيم بن سلاّم لم يتفرد بالحديثِ، كما ستراه، بل تُوبع عليه، وعلّة الحديث حمّاد بن أبي سليمان، كما سأذكره.

وأما سلّام أو ابن سلّام، الذي أورده ابن أبي حاتم، في الجرح والتعديل (4/ 262)، (ت/ 1135)، فأحسبه التبس عليه الأمر على ما يبدو، وتوهَّم فخلط بينهما، وليس هو المقصود، والله أعلم.

والحديث أخرجه الترقفي في حديثه (ح/ 4)، والقاسم بن موسى الأشيب في جزئه (ح/ 66)، وابن الأعرابي في المعجم (ص/879)، (ح/1832)، وابن أبي العقب في الأول من الفوائد (ح/ 105)، وتمَّام في الفوائد (1/ 132 ـ 133)، (ح/73 ـ الروض البسام)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 254)، (ح/1666)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص/ 24)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (ص/344)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (ص/67 ـ 68)، (ح/61)، من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أنس، به.

ورواه حماد بن أبي سليمان مرَّة أخرى، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله r فذكر الحديث.

أخرجه الباغندي في الأمالي (ص/183)، (ح/17)، وأبو يعلى في معجم الشيوخ (ص/ 338)، (ح/320)، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (6/ 275)، (ت/1322)، وابن مردويه في جزءٍ فيه أحاديث ابن حيّان (ص/158)، (ح/80)، والطَّبراني في المعجم الكبير (10/ 240)، (ح/10439)، والأوسط (4/ 256)، (ح/5908)، وابن المقرئ في الأربعين (ص/47)، (ح/ 1)، وتمَّام في الفوائد (1/ 137 ـ 138)، (ح/77 ـ الروض البسام)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 299 ـ 300)، (ت/347)، والتلخيص (ص/288)، والشجري في الأمالي (1/ 68)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 43)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (ص /66)، (ح/57)، (ص/68)، (ح/64).

قلت: وهذا اضطراب ظاهر بَيِّنٌ، من حمّاد بن أبي سليمان كما ترى، يدلّ على أنه لم يحفظ هذا الحديث، ولم يضبطه، فمرَّة يرويه عن إبراهيم النخعي، عن أنس، ومرَّة أخرى يرويه عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، وحمّاد قد تُكلم فيه.

قال سعيد بن أبي سعيد الأراطي: سُئل أحمد بن حنبل، عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: رواية القدماء عنهُ تقارب الثوري وشعبة وهشام، وأما غيرهم فجاؤوا عنهُ بأعاجيب. [الجرح والتعديل: 3/ 147 ـ ت/ 642].

وقال الخلَّال، عن الأثرم: سمعت أبا عبد الله قِيلَ لهُ: حمّاد بن أبي سليمان؟ قال: أمَّا حمّاد فرواية القدماء عنه مقاربة، شعبة والثوري وهشام ـ يعني: الدَّستوائي ـ قال: وأمّا غيرهم جاؤوا عنه بأعاجيب. [تهذيب الكمال:7/ 272].

وقال أبو داود، قلت لأحمد: مغيرة أحبّ إليك في إبراهيم، أو حمَّاد؟ قال: أمَّا فيما روى سفيان وشعبة، عن حمّاد، فحمّاد أحبُّ إليّ، لأنَّ في حديث الآخرين عنهُ تخليطاً. [تهذيب الكمال:7/ 272].

وقال أبو داود: سمعت أحمد مرَّة أخرى، يقول: حمّاد مقارب الحديث، ما روى عنه سفيان وشعبة والقدماء …. [تهذيب الكمال:7/ 271].

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، سمعتُ أبي يقول:- وذكر حمّاد بن أبي سليمان – فقال: هو صدوق، ولا يُحتَجُّ بحديثه، هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوش. [الجرح والتعديل:3/ 147 ـ 148 ـ ت/642].

قلت: ـ لا يُحتَجُّ بحديثه ـ يعني: إذا انفرد، ولكن يصلح للمتابعة، ويعتبر به، وهذا يعني أنه معدود في الضعفاء عنده.

وقال ابن سعد: كان حمّاد ضعيفاً في الحديث، فاختلط في آخر عمره …. [الطبقات الكبرى: 8/ 452 ـ ت/3324].

وقال ابن حبان: يخطىء …. [الثقات:4/ 159 ـ 160].

وقال شعبة: كان حمّاد بن أبي سليمان، لا يحفظ الحديث. [ضعفاء العقيلي:1/ 323 ـ ت/ 376]، [الكامل لابن عدي:3/ 6، 7 ـ ت/ 413].

وقال شعبة أيضاً، قال لي حمّاد بن أبي سليمان: يا شعبة لا توقفني على إبراهيم، فإنّ العهدَ قد طال، وأخافُ أن أنسى ـ أو أكون قد نسيت ـ . [الجرح والتعديل: ص/165 ـ التقدمة].

وقال حمّاد بن سلمة: كان ابن حمّاد بن أبي سليمان، يختلف إليّ يتعلم العربية مني، فقلت لهُ: كلِّم أباك يحدِّثني، فكلمه، فقال حمّاد: ما يأتيني أحدٌ أثقل عليّ منهُ، فكنت أقول له: قل، سمعت إبراهيم، فيقول: إنّ العهد قد طال بإبراهيم. [الكامل لابن عدي:3/ 5 ـ ت/ 413].

وقال الدَّارقطني: ضعيف. [العلل:3/ 269،5/ 167].

قلت: وقولهم، ضعيف هكذا مجرَّد في الرّاوي، مقبولة في إطاره العام ومجمله، وفي حالة قد تُكلم في الراوي بجرح مفسرٌ، ونُسِبَ إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضَّبط …. كما هو حال ابن أبي سليمان هذا، أو لم يُوثق البتة.

وقال ابن عدي: وحمّاد بن أبي سليمان، كثير الرّواية خاصّة عن إبراهيم، المسند والمقطوع، ورأى إبراهيم، يحدِّث عن أبي وائل، وعن غيرهما بحديث صالح، ويقع في أحاديثه إفرادات وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به. [الكامل:3/ 8 ـ ت/413].

قلت: الخلاصة أنه ضعيف، مضطرب الحديث، مقبول إذا تُوبِع، أفضل حديثه ما رواه عنه شعبة وسفيان والقدماء، وما أجمل ما قاله الإمام النَّاقد ابن حبّان « رحمه الله » وما سطَّره، وهذه فائدة عزيزة، ونكتة جليلة، في هذا المعنى فاستفدها، عن رواية الفقهاء، حيث قال: الفقيه إذا حدَّث من حفظه وهو ثقة في روايته، لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدّث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد، وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه، كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلّا متنه، وإذا ذكروا أول أسانيدهم يكون قال رسول الله r فلا يذكرون بينهم وبين النبي r أحداً، فإذا حدَّث الثقة من حفظه ربما صحّف الأسماء وأقلب الإسناد، ورفع الموقوف وأوقف المُرسل، وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب، أو يوافق الثقات في الأسانيد، وإنمّا احترزنا من هذين الجنسين …. انتهى كلام ابن حبّان. [المجروحين:1/ 87 ـ السلفي].

قلت: ومن المؤكد أنّ هذه القاعدة، لا تنطبق على كلّ الفقهاء، من أهل الحديث، ولا يُركن ويطمئن إليها دائماً، ولكن هذا ما يراه فيما تحدَّث فيه ابن حبّان، في كثير ممن جالسهم، وسمع منهم، وعرفهم وسبر أحاديثهم، وأنا أميل إلى ما قالهُ وترجّحه بعض الأحيان.

وأما وصفه بالإرجاء، فالرواية عن صاحب البدعة تقبل بشرط، أن لا تكون مكفرة مخرجة من الملّة، وعلى هذا الأساس قَبِلَهَا كَثِيرٌ من الأئمة وأهل العلم، يقول الذَّهبي، في ترجمة أبان بن تغلب: شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. [ميزان الاعتدال:1/ 49 ـ ت/2].

وكذلك يقول الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته، المُتَّهم في دينه، ويقصد عباد بن يعقوب. [سيرأعلام النبلاء: ص/2116 ـ ت/2656].

وكان بعض أهل العلم لا يتركون الراوي لبدعته، ولكن يتمنعون عنه، تضييقاً عليه، وتنكيلا به، وإزراء عليه بين أقرانه وعقوبة له، وسُخطاً لفعله، وزجراً لغيره، وبعضهم يروي عنه خفية كما في ترجمة حماد بن أبي سليمان.

ويا حبذا لو يُفرَد بحث مستقل، فيتحفنا طلبة العلم، بمزيد بيان، ودراسة كل أحاديث حمّاد بن أبي سليمان، وجمع مروياته، وتفاريق حديثه، فيضم بعضها إلى بعض، وتجمع من مظانّ وجودها، وتستوعب جوانبها الخفية بتمامها ودقيقها، وأن يحاط بها ويستقصى، فتبسط فيه بعض الصِّعاب، حتَّى نستخرج منها ما صحَّ وثبت، وما لم يصحّ، وما خالف فيه الثقات واضطرب …. ويتمّ من خلاله الشرح والبسط والعرض لجزئيات البحث، لتقييم حاله، فنرسم عنه صورة واضحة الملامح والسّمات، وفكرة جليّة صحيحة، لا لبس فيها ولا غموض أو إشكال، تغني الطالب وتشبع حاجته، ففي محل الذب نذب عنه وننصره، وفي محلّ النّقد الموزون والتبيان، نبين، و تكون دراسة نقدية، تخصصية ونافعة، بصياغة كاملة شاملة، مبنيةً على أساس علمي راسخ، مستمد بأدلة من الكتب المتخصصة بهذا المجال، ثم يعقب عليه بما ينفع ويفيد، لعلَّ الله يوفق وييسر ذلك.

وأما أن يقال في حمَّاد كذّاب، فهذه مجازفة بعيدة، ولا يجوز مثل هذا الكلام، و هذا نقل من غير توضيح، فقد جاء عن ابن الجوزي، و غيره، عن المغيرة، تكذيبه، أقول: هذا جرح أقران، لا يؤخذ به دائماً، ولا يُعَوَّل عليه مطلقاً، أو يعتمد عليه، كما صرَّح به الأئمة، وهذا الغالب عند أهل العلم، فقد يكون من الحسد أو الغيرة، سلمنا الله وإياكم من ذلك، قال الذهبي: كلام الأقران يُطوى ولا يُروى، فإن ذُكر تأمّلَه المحدِّث، فإن وَجَد متابعاً، وإلا أعرض عنه. [سيرأعلام النبلاء:2/ 3084 ـ ت/4587]. فلو كان كذّاباً، ما سكت عنه كبار النّقاد الأئمة الجهابذة، من أهل الحديث والعلل كابن المديني وابن معين …. وغيرهم.

وكذلك وهمَ فيه موسى بن عمير القرشي أبو هارون الكوفي الأعمى، فرواه عن موسى بن عمير العنبري، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله r : فذكر الحديث.

أخرجه الشجري في الأمالي (1/ 57).

قلت: وفيه ملاحظتان.

الأولى- قوله عن إبراهيم – وهو: النخعي ـ.

أقول: ولا أراه إلا وهماً من الراوي عن النخعي، فهو يروى عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي.

الثانية- قوله: موسى بن عمير العنبري.

أقول: بل هو القرشي أبو هارون الأعمى، وكلاهما يروي عن الحكم، فالتبس الأمر على الراوي.

قلت: وموسى بن عمير، ليس ممن يحتج به، ولا ممن يعتمد بحديثه، وهو أهلٌ أن يترك حديثه، قال فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث، كذّاب. [الجرح والتعديل:8/ 155 ـ ت/ 696].

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، حتى ربما سبق إلى قلب المستمع لها أنهُ كان المتعمد لذلك. [المجروحين:2 245 ـ ت/ 906 ـ وقد وهم باسمه].

وقال العقيلي: منكر الحديث. [الضعفاء:4/ 1311 ـ ت/1735].

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن الحكم بن عتيبة المناكير. [الضعفاء: ص/136 ـ ت/203 ـ وَوُهِمَ في اسمه كذلك].

وقال ابن عدي: و عامَّة ما يرويه، ممَّا لا يتابعه الثقات عليه. [الكامل:8/ 56 ـ ت/1819].

وقال الحاكم: ليس حديثه بالقائم. [تهذيب التهذيب].

وقال ابن معين: ليس بشيء. [ضعفاء العقيلي:4/ 1311 ـ ت/1735]، [تاريخ بغداد:13/ 23 ـ ت/6984].

وقال النسائي: ليس بثقة. [الضعفاء و المتروكين: ص/224 ـ ت/582]، [تاريخ بغداد:13/ 23 ـ ت/6984].

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ضعيف. [الجرح والتعديل:8/ 155 ـ ت/696].

وقال أبو زرعة: ضعيف. [سؤالات البرذعي:2/ 531 ـ 532]، [الجرح و التعديل:8/ 155 ـ ت/696]، [تاريخ بغداد:13/ 23 ـ 24 ـ ت/6984].

وقال يعقوب بن سفيان النَّسوي: ضعيف. [المعرفة والتاريخ:3/ 121 ـ 122]، [المتفق … والمفترق:3/ 1896 ـ 1897 ـ ت/1319].

وقال الدَّارقطني: ضعيف. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ت/3464].

وذكره في الضعفاء و المتروكين: [ت/514].

أقول: فمن كانت هذه صفته، وهذا حاله، فحديثه بضاعة مزجاة وسلعة كاسدة ساقطة، لا قيمة لها عند أرباب العلم وأهله، فلا يقبل منه التفرد بالحديث، بل هو غير صالح ولا مقبول، حتى في المتابعات، لما وصفه أبو حاتم بالكذب.

وكذلك قد اضطرب فيه يعقوب بن إسحاق، فأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص/24) قال: و أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: أخبرنا مسلمة بن القاسم، قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني، قال أخبرنا عبد الجبَّار بن أبي السري العسقلاني، قال: أخبرنا الرواد بن الجراح، قال: أخبرنا عبد القدوس الوحاضي، عن حمّاد، عن إبراهيم، قال: ما سمعت من أنس إلا حديثا واحدا سمعته يقول: قال رسول الله r فذكر الحديث.

ورواه مرَّة أخرى عن عبيد الله بن محمد الفريابي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله r : « اطلبوا العلمَ و لو بالصّينِ، فإنَّ طَلَبَ العِلْمِ فريضةٌ على كلِّ مُسلِمِ ».

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص/25).

قلت: يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد بن حجر القرشي أبو الحسن العسقلاني، وهو كذَّاب، كما وصفه بذلك الذهبي. [ميزان الاعتدال:5/ 176 ـ ت/9260].

وأورد له الحافظ « رحمه الله » في اللسان [ت/8631] حديثاً، فقال بعده: وهذا من أباطيل يعقوب، إشارة منه أنه من وَضْعِهِ، والله أعلم، وهذا يقويِّ قول الإمام الذهبي فيه آنفاً.

وكذلك الرَّاوي عنه هذين الطريقين، مسلمة بن القاسم بن إبراهيم أبو القاسم القرطبي، فهو لا يؤتمن على النقل، ولا يوصف بعقل، ولا يُؤخذ منه العلم، ولا كرامة، فقد نُسب للكذب مرّة، ولضعف العقل مرة أخرى، كما جاء في ترجمته في تاريخ الإسلام. [8/ 407 ـ ت/ 12751]، بل وزاد على ذلك، طريقاً ثالثاً، فرواه عن علي بن الحسن، عن جعفر بن مسافر، عن يحيى بن حسّان، عن سليمان بن قرم، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله، فذكر الحديث.

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص/ 22).