قال الدارقطنيُّ في “التتبُّع”: ولم يُتابَع أبو النضر على وَصله عن أبي هريرة، والمحفوظُ: عن إبراهيم بن سعدٍ عن أبي سَلمة مرسَلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه يعقوبُ وسعدٌ ابنا إبراهيمَ وغيرُهما عن إبراهيمَ بن سعد، والمرسَل هو الصواب.
أقول: قولُ الدارقطني: ولم يتابَع أبو النضر على وصلِه عن أبي هريرة، ليس كما قال، بل تابعَه عليه أبو دواد الطيالسيُّ، وهذا في مُسندِه كما مرَّ في تخريج الحديث.
وقوله: والمحفوظ: عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: بل المحفوظُ عندي أيضًا المرفوعُ؛ لمتابعة أبي دوادَ لأبي النضر عليه كما تقدَّم، وهذا فضلٌ من الله.
وقوله: كذلك رواه يعقوبُ وسعدٌ ابنا إبراهيم وغيرهما، عن إبراهيمَ بنِ سعد، والمرسل هو الصواب.
أقول: رواية يعقوب عند الإمام أحمدَ، وسيأتي تخريجُ حديثه، وحديث سعد هو المتقدم.
وقوله: والمرسل هو الصواب.
كذلك أقول: الحديث المرفوعُ هو صوابٌ عندي أيضًا؛ لما تقدَّم، والراوي له عدَّة طرق وحالاتٍ في رواية الحديث؛ فبعض الأحيان تكون الفترة الطويلة التي يحدِّث بها هذا الراوي نوعًا ما لها الدورُ الأكبر في التأثير على حال الراوي والرواية في رفع الحديثِ مرةً، أو إرساله مرة أخرى، أو وقْفِه، وهذا أحد الأسباب.
وقد يكون في هذا الطريق قد أرسَل الحديث، فجعلَه عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يَذكر أبا هريرةَ فيه، فنقَل الحديثَ يعقوبُ بن إبراهيم مثلما سمعه كما سيأتي، والله أعلم، والحديث صحيحٌ عندي ولله الحمد، وليس كما ذهبَ إليه الإمام الدارقطنيُّ ومَن تبِعَه على ذلك.